سوق الأوراق المالية غير المدرجة
الهدف من إنشائه
إتاحة الفرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة, لبيع أسهمهم من خلال نظام الكتروني معد لهذه الغاية ووفقاً لقوى العرض والطلب، وكذلك تمكين المستثمرين الراغبين بشراء أسهم هذه الشركات من ذلك، علماً بأن التداولات في هذا السوق ستكون مستقلة عن التداولات التي تتم في أسواق البورصة الرئيسية، ولن تؤثر على الأرقام القياسية التي تحتسبها البورصة.
حالات السماح بتداول أسهم الشركات في هذا السوق
1. إذا تم إلغاء ادراجها من البورصة بسبب استمرار إيقافها عن التداول أو استمرار تداول أسهمها في التداول المقيد لمدة تزيد عن سنة، ولا زالت مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والهيئة والمركز.
2. الشركات غير المدرجة في البورصة بسبب عدم تحقيق شروط الادراج في السوق الثاني في البورصة، مثل:
- انخفاض نسبة حقوق المساهمين الى رأسمال الشركة عن 50%.
- انخفاض نسبة الاسهم الحرة عن 5% اذا كان رأسمال الشركة أقل من 10 مليون دينار.
3.الشركات المساهمة العامة أو الخاصة حديثة التأسيس.
الشفافية والافصاح
على الشركات المتداولة في هذا السوق تزويد البورصةبالبيانات التالية :
- التقارير السنوية
- التقارير الربع السنوية
- القرارات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم.
- جدول أعمال اجتماعات الهيئات العامة والقرارات الصادرة عنها.
- أي معلومات تراها البورصة ضرورية.
حالات الايقاف عن التداول
توقف الأوراق المالية عن التداول في هذا السوق في الحالات التالية:
- جميع الحالات التي تقررها هيئة الاوراق المالية.
- جميع الحالات التي تقررها بورصة عمان.
- التصفية الاختيارية.
- التصفية الإجبارية.
- تغير الصفة القانونية للشركة او شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة .
- تخفيض رأس المال.
- الاندماج.
- تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
حالات إلغاء التداول:
- الشركات التي حققت شروط الإدراج في البورصة وذلك بعد تقدمها بطلب إدراج أسهمها في البورصة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
- عند تبلغ البورصة بقرار صادر عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.
- عند تبلغ البورصة بتقديم طلب التصفية الإجبارية بلائحة دعوى إلى المحكمة، أو صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.
- عند تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير صفتها القانونية أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
الحدود السعرية
يسمح للأوراق المالية في هذا السوق بالتداول ضمن حدود سعرية تبلغ نسبتها (±10%) من السعر المرجعي.