السوق مغلق التاريخ 28/03/2017
التقاص والتسوية

:إجراءات التقاص والتسوية وتحويل الملكية

•  قام مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع بحيث يتم تسوية عقود التداول إلكترونياً في اليوم الثاني الذي يلي يوم التداول (T+2).

•  لا توجد جهة مستقلة تتولى إجراءات التقاص بل يتولى هذه المهمة مركز إيداع الأوراق المالية.

•  التقاص والتسوية

يتم نقل ملكية الأوراق المالية المودعة من حساب العميل البائع لدى الوسيط البائع إلى حساب العميل المشتري لدى الوسيط المشتري بموجب قيود إلكترونية وبناءً على الملف اليومي للتداول الوارد للمركز من السوق حيث تبقى الأوراق المالية عالقة في حساب المشتري لحين إتمام إجراءات تسويتها ودفع ثمنها ولا يجوز إجراء أي تحويل عليها او رهنها خلال تلك المدة.

 

وتكون عقود التداول إما عقود تداول مقبولة أو عقود تداول معلقة حيث يكون عقد التداول معلقاً إذا كان عدد الأوراق المالية المسجلة في حساب العميل لدى وسيط البائع لا يكفي لتنفيذ عملية البيع، أو إذا كانت الأوراق المالية المباعة مقيدة بقيد ملكية يمنع التصرف بها (رهن، حجز). ويتم إبلاغ الوسيط إلكترونيا في حال وجود عقود معلقة خاصة به حيث يتوجب عليه إزالة أسباب التعليق في اليوم التالي ليوم التداول المعني كحد أقصى   (T+1) ، ويقوم المركز باحتجاز المبالغ التي تمثل قيمة عقود التداول المعلقة لحين قيام الوسيط بإزالة أسباب التعليق، وبخلاف ذلك يحل صندوق ضمان التسوية محل الوسيط المعني ويتخذ الإجراءات اللازمة لشراء الأوراق المالية العجز.

يعمل المركز على إجراء عملية التقاص والتي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الوسيط أو له بناءً على كافة عقود التداول المنفذة من قبله وذلك بطرح إجمالي قيمة مشتريات الوسيط من الأوراق المالية ليوم التداول من قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لذلك اليوم. ويقسم المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه إلى:

•  مبلغ احتياطي السيولة وهو المبلغ المطلوب دفعه من قبل الوسيط الذي يزيد عن نصف مساهمته في صندوق ضمان التسوية ويدفع في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً في اليوم التالي ليوم التداول في حساب احتياطي السيولة الخاص بالمركز .

•  مبلغ التسوية يتم دفعه من قبل الوسيط في موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحاً في يوم التسوية ويمثل الفرق بين المبلغ المستحق على الوسيط والمبلغ الذي دفعه كاحتياطي سيولة.

إذا لم يقم الوسيط بتسديد مبلغ احتياطي السيولة أو مبلغ التسوية ضمن المواعيد المحددة لذلك يعتبر مخلاً بالالتزامات المترتبة عليه، ويحل صندوق ضمان التسوية محل الوسيط المعني ويتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام التسويات المالية من خلال صندوق ضمان التسوية.

 

يتم إجراء التسويات المالية بين الوسطاء من خلال المركز وبموجب تحويلات مالية من حسابات الوسطاء إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني الذي تم اعتماده كبنك تسوية، وبعد ذلك يعمل المركز على تحويل هذه الأموال إلى الوسطاء المستحقين لها وكذلك يعمل على تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية المعنية من حسابات المستثمرين البائعين لدى وسطائهم إلى حسابات المستثمرين المشترين لدى وسطائهم أيضا حيث تم انضمام المركز إلى نظام التسويات الإجمالي الفوري (RTGS-JO) كعضو غير مباشر.

•  يتم دفع أثمان الأوراق المالية المباعة مقابل نقل ملكيتها بحيث تتم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع.

•  أ نشئ صندوق ضمان التسوية بموجب قانون الأوراق المالية لتغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية و تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق، كما تم تطبيق إجراءات لشـراء الأوراق الماليـة العـجز (Buy-in) خارج السوق أو بيع الأوراق المالية التي لم يتم تسديد ثمنها (Sell-out) من خلال السوق للحد من المخاطر المرتبطة بالتسوية. وسيتم تطبيق إجراءات لإقراض واقتراض الأوراق المالية في المستقبل.