السوق مغلق التاريخ 21/02/2017
النظام الداخلي للرسوم والبدلات والعمولات

صادر بالاستناد إلى أحكام المادتين ( 65 /ب) و (74/أ) من قانون الأوراق المالية

رقم (76) لسنة 2002

والمعدل بموجب قرار ي مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2007/359 تاريخ 2007/5/31 , ورقم 2016/137 تاريخ 2016/5/22.

 

 

المادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان لسنة 2004) ويعمل به اعتبارا ً من 1/9/2004.

 

المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون : قانون الأوراق المالية.

البورصة : بورصة عمان.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة البورصة .

العضو : عضو البورصة .

ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعّرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 

المادة (3) (1) أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د،هـ ,و,ز ) من هذه المادة تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل المملكة في البورصة، بواقع (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

ب- تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج أسناد القرض الصادرة عن الشركات المســاهمة العامة الأردنية بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأسناد على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) ألف دينار.

ج- تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أسناد القرض المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً.

د- تستوفي البورصة بدلاً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أذونات الخزينة المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً.

ه- لا تستوفي البورصة بدل إدراج سنوي عن أسهم الشركات التي يعلق إدراجها أثناء تصفيتها تصفية اختيارية أو تصفية إجبارية (الشركات تحت التصفية).

و - تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج صكوك التمويل الإسلامي الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الأردنية بواقع ( 0.0001 ) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الأسمية لتلك الصكوك على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 5,000 ) خمسة آلاف دينار أردني.

ز - تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج صكوك التمويل الإسلامي المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً أردنياً.

ح - يراعى عند استيفاء بدل الإدراج المحدد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تاريخ الإدراج بحيث يتناسب البدل المستوفى مع المدة الزمنية المتبقية لنهاية السنة.

 

المادة (4) تستوفي البورصة بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير الأردنية يساوي البدلات المقررة على الأوراق المالية بموجب أحكام هذا النظام.

 

ا لمادة (5) (2 ) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفي البورصة لقاء تداول الأوراق المالية عمولة بواقع (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة من كل طرف من طرفي التعاقد .

ب- تستوفي البورصة لقاء تداول أسناد القرض عمولة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض من كل طرف من طرفي التعاقد .

ج- تستوفي البورصة لقاء تداول صكوك التمويل الإسلامي عمولة بواقع ( 0.0001 ) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الإسلامي من كل طرف من طرفي التعاقد.

 

المادة (6) أ- تستوفي البورصة رسم انتساب بواقع (200.000) مائتي ألف دينار ولمرة واحدة من الشركة التي تمنح رخصة للقيام بأعمال الوساطة المالية.

ب- تستوفي البورصة رسم اشتراك سنوي من العضو بواقع (500) خمسمائة دينار.

 

المادة (7) للبورصة أن تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة،وتحدد مقاديرها بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي.

 

المادة (8) يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (9) يلغى النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان / سوق الأوراق المالية لسنة 1999.

 

النظام الداخلي للرسوم والبدلات والعمولات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-* تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 137/2016, تاريخ 22/5/2016, وذلك بإضافة الفقرتين (و, ز).

* تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 359/2007 تاريخ 31/5/2007، وذلك بالغاء عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب و ج)) الواردة في الفقرة (أ) والاستعاضه عنها بعبارة (مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د،هـ)) واضافة الفقرات (د ، هـ ، و).

2- تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 137/2016, تاريخ 22/5/2016, وذلك بإضافة الفقرة (ج).