السوق مغلق التاريخ 23/08/2017
معايير السلوك المهني

 

PDF Version 

 

 

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (26/ هـ) من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997

 

المادة (1) تسمى هذه التعليمات "تعليمات معايير السلوك المهني الخاصة ببورصــــة عمـــــان لعــــــام 1999 " ويعمل بها اعتباراً من 15/10/1999.

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

   
 
الـبـورصــــــــة: بورصة عمان/ سوق الأوراق المالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البورصة.
العضــــــو : شركة الخدمات المالية المرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية ممارسة أعمال الوساطة المالية.
الأشخاص: أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وموظفو البورصة.

المادة (3) أ- يلتزم العضو بمراعاة قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الأنظمة والتعليمات المعمول بها في البورصة وعليه تنفيذ العمليات في البورصة بما يتفق وسلامة التداول. وبوجه خاص يلتزم العضو بعدم القيام بأي مما يلي:-

  1-

العمليات الصورية والوهمية وغير الحقيقية التي تتضمن في حقيقتها عمليات تداول يقصد بها إيهام المتعاملين بوجود سوق نشط في الأوراق المالية.

  2- كل تصرف سواء كان مباشراً أو غير مباشر يقصد به إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية عن طريق إيجاد سلسلة من العمليات على ورقة مالية معينة تحدث طلبا أو عرضاً ظاهرياً على الأوراق المالية أو تحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار هذه الأوراق بهدف تشجيع الآخرين على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
  3- كل تصرف أو عمل يقصد منه إعطاء بيانات أو تصريحات أو معلومات مضللة وغير صحيحة أو بث الشائعات حول ارتفاع أسعار الأوراق المالية أو انخفاضها.
  4- المس بسمعة أي عضو أخر أو الانتقاص من مكانته.
  5- تقاضي أي عمولات تتجاوز الحدود الدنيا والعليا المقررة بموجب قانون الأوراق المالية.
  6- استخدام الأوراق المالية المودعة لديه في الحفظ الأمين أو بأسماء العملاء لتحقيق مصلحة خاصة.
  7- القيام بعمليات تحريك لمحافظ العملاء لمجرد الحصول على العمولة فقط.
  8- إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه.
  9- القيام بأي عمليات لا تتفق مع الممارسات السليمة في البورصة أو التي لا تتفق مع وجود أسس السوق العادل والشفاف.

المادة(4) يحظر على أي عضو القيام بأي عملية لحسابه إذا كان أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه على علم بأي ظروف من شأنها جعل هذه العملية مخالفة لأحكام المادة (68) من قانون الأوراق المالية. ويحظر كذلك على العضو الدخول في أي عملية لحساب أي عميل إذا كانت العملية مخالفة للمادة المذكورة.

المادة (5) على العضو التقيد بتسوية العمليات التي ينفذها بشكل سليم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة (6)

  أ - على العضو تنظيم أعماله بشكل مسؤول وأن يوفر الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ أعماله بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية بما فيها هذه التعليمات، وعلى العضو بشكل خاص أن يراعي ما يلي:-
   
  1. إعداد أسس وقوائم وأنظمة وإجراءات ملائمة لتنفيذ العمليات وتسويتها وحفظ
  2. السجلات والتقارير. وضع إجراءات إدارية ورقابية داخلية ملائمة.
  ب - على كل عضو أن يحفظ قيوده ومعاملاته المالية حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (7) على العضو أن يضّمن الاتفاقيات التي يبرمها مع عملائه أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وكحد أدنى ما يلي:

  أ - اسم وعنوان العضو والعميل.
  ب - بيان الخدمات التي سيقدمها العضو.
  ج - بيان العمولات التي سيتقاضها العضو مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.

المادة (8) لا يجوز للعضو بموجب أي اتفاقية يبرمها أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.

المادة (9) على العضو عند تنفيذ عملية بيع أو شراء لحساب العميل أن يعلم العميل بتفاصيل تلك العملية فوراً أو حسب الاتفاق المبرم بينهما.

المادة (10) إذا كان للعضو مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع في المصالح، يحظر على العضو تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام بإعلام العميل عن تلك المصلحة واتخذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.

المادة (11) تكون إدارة العضو مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات موظفيها المخالفة للأنظمة والتعليمات.

المادة (12)

  أ - على الأشخاص الحفاظ على سرية المعلومات والأنشطة المتعلقة بالبورصة، ويحظر عليهم الإفصاح عن هذه المعلومات والأنشطة بأي شكل بغض النظر عن أهميتها واستخدام هذه المعلومات والأنشطة لمصلحتهم أو لمصلحة الغير.
  ب - يحظر على الأشخاص نقل المعلومات السرية لأي شخص أو نقلها من ممثل عضو مجلس الإدارة إلى شركته.
  ج - على الأشخاص حفظ الوثائق السرية في مكان آمن عند عدم استعمالها بحيث يضمن عدم إطلاع أي شخص على هذه الوثائق.

المادة (13) على الأشخاص اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة أنظمة البورصة الإلكترونية وحمايتها من التلف و التعديل والاستخدام من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك، ويلتزم الأشخاص على وجه الخصوص بما يلي:-

  أ - حماية المعلومات الخاصة بهم والتي تخولهم الدخول على الأنظمة.
  ب - عدم السماح للأشخاص غير المخولين باستخدام الأنظمة.
  ج -

عدم استخدام أي برامج بأنظمة البورصة وأجهزتها قبل التأكد من سلامتها من قبل الموظف المختص.

  د- إعلام الموظف المختص في دائرة تكنولوجيا المعلومات فوراً عند العلم بحدوث خرق لحقوق الملكية الفكرية للبرامج أو المواد المتعلقة بها في البورصة أو أي استخدام خاطئ لأنظمة البورصة أو احتمال وجود أي برامج قد تؤثر على المعلومات المخزنة في الأجهزة.

المادة (14)

  أ - يحظر على الأشخاص إرسال معلومات سرية بالبريد الإلكتروني الخاص بالبورصة ما لم يكونوا مخولين بذلك.
  ب - يجب الاحتفاظ بنسخ ورقية من الرسائل المهمة المرسلة أو الواردة بالبريد الإلكتروني الخاص بالبورصة.
  ج -

يحظر على الأشخاص الإطلاع على الرسائل الإلكترونية المرسلة من قبل البورصة أو الواردة إليها دون تخويل بذلك.

المادة (15) يحظر على الأعضاء والأشخاص إتيان أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سمعة البورصة أو أعضائها.

المادة (16) يحظر على الأعضاء والأشخاص تلقي أي هدايا أو هبات أو منحها إذا كان من شأنها التأثير على التزامات المانح أو المتلقي.

المادة (17) على الأعضاء والأشخاص التقيد بمضمون هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية المهنية والتأديبية.