السوق مغلق التاريخ 28/03/2017
تعليمات ادراج الأوراق المالية

 تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016

 

PDF Version 


صادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 ولأحكام المادة (24/ب/1) من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2004 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/103  تاريخ 12/ 4 /2016

 

المادة (1) تسمى هذه التعليمات "تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة  2016" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 4/8/2016 (1).

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الهيئة

:

هيئة الأوراق المالية.

 

البورصة

المركز

:

بورصة عمان.

مركز ايداع الاوراق المالية.

 

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة البورصة.

 

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للبورصة.

 

الإدراج

:

قيد الورقة المالية في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول فيها.

 

السوق الثانوي

:

السوق الذي يتم من خلاله التداول بالأوراق المالية المصدرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 

السوق الأول

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول  بأسهم الشركات المدرجة وفقاً لشروط إدراج خاصة بهذا السوق والمنصوص عليها بهذه التعليمات.

 

السوق الثاني

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم الشركات المدرجة وفقاً لشروط إدراج خاصة بهذا السوق والمنصوص عليها بهذه التعليمات.

 

السوق الثالث

 

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم الشركات المدرجة والتي لم تحقق شروط الادراج في السوقين الأول والثاني.

 

سوق السندات

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسناد القرض المدرجة في البورصة والمصدرة من الشركات, وكذلك الأوراق المالية المدرجة في البورصة والمصدرة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

 

سوق الصناديق

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم صناديق الاستثمار أو وحداتها الاستثمارية المدرجة في البورصة.

سوق حقوق الاكتتاب

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بحقوق الاكتتاب المدرجة في البورصة.

سوق الأوراق المالية غير المدرجة

 

:

ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بالأوراق المالية غير المدرجة وحقوق الاكتتاب الصادرة عنها وفقاً للتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة.

الشركة

:

الشركة المساهمة العامة.

الأقرباء

:

الزوج والزوجة والأولاد القصر.

الشركة الأم

:

الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.

الشركة التابعة

:

الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

الشركة الحليفة

:

 

 

الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.

الشركة الشقيقة

:

تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.

الأسهم الحرة

:

 

 

 

أسهم الشركة المتاحة للتداول، ولأغراض هذه التعليمات تعتبر الأسهم التالية غير متاحة للتداول:

1-    الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم.

 

 

2- الأسهم المملوكة من قبل الشركات الأم أو التابعة أو الحليفة.

3- الأسهم المملوكة من قبل مساهمين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة.

4- الأسهم المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات العامة.

5- الأسهم المملوكة من قبل الشركة نفسها (أسهم الخزينة).

 

صندوق الاستثمار

:

صندوق الاستثمار المشترك المغلق.

 

المصدر

:

الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.

 

                   

المصدر العام             : المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.

 

المادة (3)

  أ-  على الشركة المنشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها أن يتقدم بطلب لإدراج أوراقه المالية المصدرة في البورصة باستثناء الشركات التي تخضع لإجراءات تخفيض رأس المال أو الاندماج أو إعادة هيكلة رأس المال حيث يتوجب عليها التقدم بطلب لادراج أوراقها المالية في البورصة حال استكمال هذه الاجراءات لدى جميع الجهات المختصة.

ب- على الجهة المصدرة تقديم طلب الإدراج لكامل الأوراق المالية المكتتب بها مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.

ج-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات، لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة الناتجة عن عمليات التخاصية والشركات المساهمة العامة الناتجة عن تحول شركات ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة والشركات المساهمة العامة غير الأردنية في السوق الأول وذلك بالرغم من عدم تحقيقها لشروط ومتطلبات الإدراج في هذا السوق شريطة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها, وتسري أحكام المادتين (7) و (9) من هذه التعليمات على الشركات المذكورة بعد مضي سنة مالية كاملة على إدراجها لدى البورصة.

د- للبورصة الحق في عدم الموافقة على طلب ادراج أي ورقة مالية إذا كانت لديها أسباب مبررة تذكر في قرار الرفض، وللمصدر الذي تقدم بطلب الإدراج الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار البورصة, وعلى مجلس الإدارة اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تسلم البورصة الاعتراض,  ويعتبر قرار مجلس الإدارة نهائياً.

 

المادة (4)

أ-        تدرج أسهم الشركة التي توافق البورصة على إدراج أسهمها في السوق الثاني, وعلى الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في البورصة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التالية على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:

1-       تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:

‌أ-        نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية الممارسة فعلياً، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجدت).

‌ب-   وصفاً للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.

‌ج-    تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.

‌د-      الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

‌ه-        الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة.

‌و-     أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.

‌ز-     أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.

2-       عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت).

3-       التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية وتقرير مدققي حساباتها.

4- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).

5- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها كما هي بنهاية السنة المالية التي تسبق تقديم طلب الادراج.

6-أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.

 

ب-      تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:-

1-  قائمة المركز المالي.

2-  قائمة الدخل.

3- قائمة التدفقات النقدية.

4- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

5- الإيضاحات الضرورية حول هذه البيانات.

 

 المادة (5)

أ‌-     تدرج أسهم أي شركة في البورصة بعد تحقيقها شروط الادراج في السوق الثاني.   

ب‌-      يشترط لإدراج أسهم الشركة في السوق الثاني ما يلي:

 

1-             تسجيل الورقة المالية المعنية لدى الهيئة.
2-             تسجيل وإيداع الورقة المالية المعنية لدى المركز.
3-             عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المعنية باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
4-             توقيع المصدر اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية.
5-             أن لا يتضمن تقرير مدقق حسابات الشركة شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها ضمن تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة والمتعلق بأحدث بيانات مالية.
6-              إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على الأقل تظهر نشاطاً تشغيلياً.
7-             أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (50%) من رأسمالها المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.
8-              أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (5%) من رأسمالها المدفوع للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 مليون دينار أردني ويستثنى من ذلك الشركات التي يبلغ راسمالها 10 مليون دينار أردني او اكثر.

المادة (6)

 

 

على الشركة المصدرة التي توافق البورصة على إدراج أوراقها المالية الإعلان عن البيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة، وملخص عن تقرير مجلس إدارة الشركة المقدم لغايات الإدراج والمشار إليها فـي المادة (4) في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الأقل، على أن تقوم الشركة بهذا الإعلان قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ ادراج الأوراق المالية للشركة.

 

 

المادة (7)

 

ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول إذا تحققت الشروط التالية:

‌أ-          أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني.

‌ب-        أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (100%) من رأس مالها المدفوع.

‌ج-         أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج, على أن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر ثلاث سنوات عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.

‌د-          أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة إلى رأس مالها المدرج بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (10%) إذا كان رأس مالها المدرج أقل من (50) مليون دينار أردني ويستثنى من ذلك الشركات التي يبلغ رأس مالها المدرج (50) مليون دينار أردني او اكثر.

‌ه-          أن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (100) مساهم.

‌و-         أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (5) مليون دينار أردني.

 

المادة (8)

‌أ-             تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:

1-      التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

2-      تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء نصف سنتها المالية.

3-      تقرير ربع سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع المعني.

4-      المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فور حدوثها أو اتخاذها.

5-      جدول أعمال اجتماعات هيئتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد هذه الاجتماعات.

6-      القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.

7-      تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما هي في التواريخ المحددة في هذه التعليمات وذلك عند تزويد البورصة بالتقرير السنوي للشركة.

8-      ما يثبت وجود لجنة تدقيق لدى المصدر بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية المعمول به.

9-      أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية.

   ‌ب-    تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات لتبليغ البورصة بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية وتخفيض رأس المال والاندماج واعادة هيكلة رأس المال.

    ‌ج-    تلتزم الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بتسديد جميع البدلات المستحقة عليها للبورصة بتاريخ استحقاقها.

     ‌د-     تلتزم الشركة المصدرة لأسناد قرض مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (9)

أ‌-           يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني في حال فقدان الشركة لأي شرط من شروط الادراج في السوق الأول.

ب‌-      يتم نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني اذا لم تقم الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة قبل نهاية المدة المحددة في هذه التعليمات لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة, وتطبق أحكام المادة (7) من هذه التعليمات لدى قيام الشركة بتزويد البورصة ببياناتها المالية.

ج- على الشركات المدرجة والتي يتبين إخلالها بأي من شروط الإدراج في السوق الثاني لدى تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة تصويب أوضاعها قبل نهاية المدة المحددة في هذه التعليمات لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة.

د- لمجلس الإدارة الحق بعدم نقل إدراج أسهم أي شركة من السوق الثاني إلى السوق الأول في حال فرض عليها عقوبة تأديبية نتيجة مخالفتها لهذه التعليمات خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ تحقيقها لشروط الادراج في السوق الأول.

 

المادة (10)

  ‌أ-     يتم نقل إدراج أسهم الشركة من سوق إلى آخر مرة واحدة خلال العام وذلك بعد تزويد البورصة بالبيانات المالية للشركة.

‌ب-   لغايات تطبيق أحكام البند (أ) من هذه المادة, تعتمد البيانات المالية للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية للتأكد من توافر الشروط المحددة بموجب هذه التعليمات.

 

المادة (11)  

   ‌أ-        تدرج أسهم الزيادة في رأس مال الشركة الناتجة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الاحتياطي الخاص و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها.

 ‌ب-      تدرج حقوق الاكتتاب ويلغى إدراجها وفقاً لأحكام تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب المعمول بها.

 

المادة (12)

مع مراعاة المادة (11) من هذه التعليمات، تلتزم الشركة المدرجة في البورصة باستكمال الاجراءات اللازمة لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها في البورصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال اجراءات اصدارها.

 

المادة (13)

أ- يتم ايقاف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في جميع الحالات التي تقررها الهيئة.

ب- يتم ايقاف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

1-        صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بهذا القرار ولحين استكمال كافة الإجراءات لدى الهيئة والمركز باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق.

2-        صدور اعلان عن مراقب عام الشركات متضمناً موجزاً عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو صدور اعلان بالموافقة على الاندماج من قبل أي جهة رسمية مختصة أخرى اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بالاعلان المذكور ولحين استكمال كافة الاجراءات لدى الهيئة والمركز.

3-        أي حادث طارئ يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل بالأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو على مركزها المالي لحين استكمال إجراءات الإفصاح لجمهور المتعاملين، وذلك بقرار من المدير التنفيذي إذا كان الايقاف لمدة لا تتجاوز يومين وبقرار من مجلس الإدارة إذا تجاوزت المدة يومين.

4-        بناءً على طلب من مجلس إدارة الشركة المدرجة مع بيان الأسباب المبررة لذلك وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.

5-        عند تبلغ البورصة بتوقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف وذلك بقرار من مجلس الإدارة وللمدة التي يراها مناسبة.

6-         عند تبلغ البورصة بقرار عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.

7-        عند تبلغ البورصة بتقديم طلب التصفية الإجبارية بلائحة دعوى إلى المحكمة, أو صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.

8-        عند تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير صفتها القانونية أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.

9-        إذا تطلب ذلك أي تشريع معمول به أو بناء على سبب مبرر من المصدر أو في الحالات التي تراها البورصة ضرورية لحماية مصالح المستثمرين.

10-   بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة, وتبقى أسهم الشركة موقوفة لحين قيام الشركة بتزويد البورصة بقرارات الهيئة العامة خطياً.

11-   عدم تزويد البورصة ببياناتها المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة في المواعيد المحددة لذلك في هذه التعليمات والى حين قيام الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة.

12-   مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه التعليمات يتم ايقاف الشركات المدرجة والتي يتبين إخلالها بأي شرط من شروط الإدراج في السوق الثاني لدى تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة والتي لم تقم بتصويب أوضاعها قبل نهاية المدة المحددة في هذه التعليمات لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة او عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة في المدة المحددة لذلك في هذه التعليمات.

13-   اذا لم تقم الشركة المدرجة والمتداولة بتسديد المستحقات المالية حتى نهاية السنة الميلادية وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

ج- يتم اعادة التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في مدة اقصاها يومي عمل من تاريخ اتمام إجراءات تخفيض رأسمالها لدى المركز.

د- على الشركة الدامجة المدرجة في البورصة استكمال اجراءات إعادة أسهمها الى التداول في البورصة خلال خمسة أيام عمل من انتهاء إجراءات الاندماج.

 

المادة (14)

تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد توفيق أوضاعها بموجب قرار من الجهة التي أصدرت  قرار الإيقاف وتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها للبورصة.

 

 

المادة (15)

يلغى إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

         ‌أ-        بعد تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير صفتها القانونية أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.

      ‌ب-      بعد تبلغ البورصة بقرار المحكمة بإحالة الشركة للتصفية الإجبارية.

       ‌ج-       بعد تبلغ البورصة بقرار التصفية الاختيارية الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة.

        ‌د-        استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنة, على أن تبدأ عملية احتساب تلك المدة اعتباراً من تاريخ 4/8/2016.

        ‌ه-        بعد صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.

       ‌و-       اذا لم تقم الشركات المدرجة والتي يتبين إخلالها بأي من شروط الإدراج في السوق الثاني لدى تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة بتصويب أوضاعها قبل نهاية المدة المحددة بالتعليمات لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة أو عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة خلال المدة المحددة لذلك في هذه التعليمات.

 

المادة)  16(

للشركة التي قامت البورصة بإلغاء إدراج أوراقها المالية, التقدم بطلب جديد لإعادة ادراج أوراقها المالية في البورصة, وذلك بعد مرور عام على الأقل على صدور قرار إلغاء ادراجها وتحقيق جميع شروط الإدراج في السوق الثاني.

 

 

المادة (17)

أ-  تطبق أحكام هذه التعليمات على الشركة المساهمة الخاصة في حال إدراج أسهمها في البورصة بناء على طلبها مع مراعاة الطبيعة الخاصة لأسهم هذا النوع من الشركات من حيث نوع الأسهم وفئاتها.

ب- تدرج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في السوق الثاني بعد تحقيقها لشروط الإدراج فيه.

 

 

المادة (18)

تدرج الأوراق المالية التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات في سوق السندات بعد تقديم طلب الإدراج والموافقة عليه.

 

المادة (19)

   ‌أ-        على الشركة المصدرة لاسناد قرض استكمال إجراءات الإصدار قبل التقدم بطلب لإدراج هذه الأسناد.

 ‌ب-      على الشركة التي تطلب إدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:

1-    التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة.

2-    البيانات المالية للشركة المراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج.

3-    أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.

4-    إذا كانت أسناد القرض المطلوب إدراجها قابلة للتحويل إلى أسهم فعلى الشركة إضافة إلى البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه المادة، تقديم كشف يتضمن أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.

5-    نشرة الإصدار الخاصة باسناد القرض.

6-    أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.

 

ج- تطبق أحكام هذه المادة على أسناد القرض المصدرة من قبل الشركة المساهمة الخاصة.

 

المادة (20)

 يلغى إدراج أسناد القرض المدرجة في البورصة بتاريخ استحقاقها أو إطفائها أو قبل ذلك التاريخ وفق أي تشريع معمول به.

 

المادة (21)

تدرج صكوك التمويل الإسلامي ويلغى إدراجها وفقاً لتعليمات إدراج صكوك التمويل الإسلامي في بورصة عمان المعمول بها.

 

 

المادة (22)

   ‌أ-        على صندوق الاستثمار الذي يرغب بإدراج الأسهم أو الوحدات الاستثمارية المصدرة من قبله في سوق الصناديق التقدم بطلب لإدراجها بعد حصوله على شهادة التسجيل لدى الهيئة واستكمال كافة الإجراءات لديها.

 ‌ب-      يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي لصندوق الاستثمار ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة والبيانات المالية المتوفرة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة.

 ‌ج-       يلتزم صندوق الاستثمار الذي تكون أسهمه أو وحداته الاستثمارية مدرجة في البورصة بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي يزود بها الهيئة بموجب التشريعات المعمول بها.

  ‌د-        يلغى إدراج صندوق الاستثمار في حال صدور قرار بتصفيته أو انتهاء مدته أو تغيير صفته.

 

المادة (23)

      ‌أ-           يقدم صندوق الاستثمار غير الأردني طلب إدراج أسهمه أو وحداته الاستثمارية إلى البورصة بعد تسجيله لدى الهيئة ويجب توافر الشروط التالية لإدراج أسهم صندوق الاستثمار أو وحداته الاستثمارية:

1-    أن لا تقل القيمة الاسمية لأسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية أو قيمة موجوداته عما يعادل (5) مليون دينار أردني.

2-    أن تكون أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية مملوكة من قبل (100) شخص على الأقل.

3-    أن يكون قد مضى سنتان على إدراج الصندوق في بورصة غير أردنية وأن يقدم الصندوق وثيقة مصدقة من الجهة التي يخضع الصندوق لرقابتها في بلد الأصل تفيد بموافقتها على إدراج هذا الصندوق في البورصة.

   ‌ب-         لمجلس الإدارة إعفاء صندوق الاستثمار غير الأردني من الشروط المشار إليها في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتنع مجلس الإدارة بأنه سيكون هنالك تداول معقول على أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية.

ج‌-             يرفق مع طلب الإدراج النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية وشهادة تسجيله لدى الهيئة وأي معلومات أو بيانات تطلبها البورصة.

 

المادة (24)

      ‌أ-           مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج الواردة في هذه التعليمات والمطبقة على الأوراق المالية الأردنية، يشترط لإدراج الأوراق المالية غير الأردنية أن يكون قد مضى سنتان على الأقل على إدراج هذه الأوراق المالية في بورصة غير أردنية.

   ‌ب-         يجوز لمجلس الإدارة إدراج الأوراق المالية المصدرة بالعملات الأجنبية ويتم تسعير هذه الأوراق المالية وفقاً لأحكام تعليمات تداول الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.

 

المادة (25)

إذا قامت الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بمخالفة أي من أحكام هذه التعليمات أو أي قرارات صادرة بخصوصها، فلمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير التنفيذي أن يفرض عليها واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1-             الإنذار.

2-             فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني.

3-             نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني.

4-              ايقاف التداول بالأوراق المالية المصدرة من قبلها.

5-             إلغاء إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبلها.

 

المادة (26)

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

المادة (27)

 يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

 

المادة (28)

على الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة الالتزام بأحكام هذه التعليمات وأي قرارات صادرة عن البورصة بهذا الخصوص.

 

المادة (29)

تسري أحكام هذه المادة على الشركات المدرجة اعتباراً من تاريخ 4/8/2016 ولغاية 31/3/2017:

‌أ.                   ينقل إدراج أسهم الشركات من السوق الأول أو السوق الثاني إلى السوق الثالث إذا لم تحقق شروط الإدراج في السوق الثاني.

‌ب.               ينقل إدراج أسهم الشركات من السوق الثالث إلى السوق الثاني إذا حققت شروط الادراج في السوق الثاني.

‌ج.               يلغى السوق الثالث في البورصة اعتباراً من تاريخ 16/4/2017.

‌د.                 تلتزم الشركات المدرجة في السوق الثالث بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني قبل تاريخ إلغاء السوق الثالث, استناداً إلى البيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعام 2016، وبخلاف ذلك يتم إلغاء إدراج أسهم هذه الشركات من البورصة ونقل تداولها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

 

المادة (30)

 تلغى تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012.

 


1 -  تم تحديد بدء العمل بهذه التعليمات بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (173/2016 ) تاريخ 11/7/2016.