السوق مغلق التاريخ 25/02/2017
أخبار متنوعة 2006

 

2006 تشرين الثاني

نظام تداول مشترك بين بورصة أثينا (ATHEX) وبورصة قبرص (CSE)
أطلقت كل من بورصة أثينا (ATHEX) وبورصة قبرص (CSE) نظام تداول مشترك داعماً لكلا السوقين وفي اليوم الأول لبدء التداول، تمكن سبعة من الأعضاء المشاركين في بورصة قبرص والذين سبق قبولهم كأعضاء مشاركين من التداول في الأسهم المدرجة في بورصة أثينا وفي الوقت نفسه، تمكن تسعة من الأعضاء المشاركين في بورصة أثينا التداول في بورصة قبرص بالإضافة إلى ثلاثة عشر من شركات الحفظ الأمين من أن يصبحوا أعضاء فاعلين في النظام المشترك.
ويعتبر نظام التداول المشترك ثمرة من ثمرات التعاون المتواصل بين مجموعة شركات HELEX مع بورصة قبرص (CSE) والذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة في كلا البورصتين عن طريق الاستغلال الأمثل للبنية الفنية التحتية وللأطر التنظيمية والقانونية لكلا السوقين الماليين.
إن انطلاقة النظام المشترك تساعد المشتركين في سرعة الدخول إلى البورصتين المذكورتين بدون تحمل أية تكاليف إضافية وهو ما يساهم في زيادة الشفافية مستفيدين من مزايا كل سوق على حده وانخفاض كلفة التشغيل من خلال الاستغلال الأمثل لاقتصاديات السوق.
إن انطلاق البرنامج المشترك للسوق المالي في كل من أثينا وقبرص قد ساهم في زيادة التعاون والمبادرات المتعلقة بتطوير أعمال كلا السوقين معا وخاصة في منطقة جنوب شرق أوروبا وحوض البحر المتوسط. إن معظم الأسواق المالية الاقيليمة تراقب باهتمام كبير هذا البرنامج منذ انطلاقته الأولى.

 

ايلول 2006

نشر ملكيات أعضاء مجالس إدارات الشركات من أسهم على المواقع الإلكترونية
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نشر ما يملكه أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من أسهم في الشركات المدرجة في بورصة عمان على الموقع الإلكتروني لمركز إيداع الأوراق المالية أولا www.sdc.com.jo ثم على موقع هيئة الأوراق المالية الإلكتروني www.jsc.gov.jo وتحديث هذه المعلومات فوريا .

وتأتي أهمية هذا القرار في سرعة إيصال المعلومة والبيانات إلى المستثمرين والإفصاح الفوري عنها بدلا من أن تترك إلى أعضاء مجالس إدارات الشركات في الإفصاح عن ملكياتهم من أسهم أو أي تغيير يحصل عليها أو عدم الإفصاح والوقوع في المخالفة. كما أن هذا الإجراء بالإضافة إلى الإفصاح الدوري والجوهري الذي تقوم به الهيئة وفق التعليمات فإنه يوفر المعلومة الفورية عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وملكياتهم من الأسهم دون أن تترك أسماؤهم وملكياتهم لتظهر في التقرير السنوي الصادر عن الشركة في نهاية العام.

آب 2006

مركز إيداع الأوراق المالية يطلق خدمة جديدة للمستثمرين
بدأ مركز إيداع الأوراق المالية بتقديم خدمة جديدة مجانية للمستثمرين بالأوراق المالية الأردنية تمكنهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية المودعة بسهولة ويسر، وذلك من خلال الاستعلام عن أرصدتهم من الأوراق المالية. إن هذه الخدمة الجديدة ستمكن المستثمرين من متابعة استثماراتهم من الأوراق المالية الأردنية والاطلاع على أرصدتهم وكشوف حساباتهم من الأوراق المودعة والحركات المنفذة عليها على مستوى حسابات المستثمر لدى الوسطاء من خلال موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.sdc.com.jo ، بالإضافة إلى كافة بيانات ومعلومات المستثمر المثبتة من خلال الوسيط المعني من عنوانه الدائم وعنوانه لدى الوسيط وتفاصيل الملكية من حيث الرصيد الحالي والحر والقيود على الملكية من رهن وحجز وتفاصيل حركات التداول المنفذة من قبل الوسيط من بيع أو شراء وعدد الأسهم ومعدل السعر والمبلغ وتاريخ ووقت التنفيذ وحركات التحويل الأخرى.

 

حزيران 2006

تعليمات التعامل النقدي
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميما لشركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان أكدت فيه على الوسطاء بضرورة الالتزام بأحكام المادة " 3 " من تعليمات معايير الملاءة المالية لسنة 1995 وذلك فيما يخص الذمم المدينة الجديدة التي ستنشأ اعتباراً من 4/6/2006 وتلزم المادة "3" المذكورة الوسيط بتحصيل أرصدة الذمم المدينة "ذمم العملاء" الناتجة عن شراء الأوراق المالية خلال فترة أسبوع من تاريخ نشوء الذمة، وتضمن التعميم أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بالنسبة للذمم الجديدة فقط اعتبارا من التاريخ المذكور ولم يشمل التعميم الطلب من الوسطاء تحصيل الذمم المدينة لعملائهم والسابقة لتاريخ 4/6/2006. ومن جانب آخر كما قامت الهيئة بإصدار تعليمات معايير الملاءة المالية لعام 2006 والتي تعتبر نافذة اعتباراً من مطلع العام القادم 2007 وتم الإعلان عن هذه التعليمات يتاريخ 24/5/2006 أي قبل تاريخ نفاذها بما يزيد عن سبعة اشهر حتى تستطيع الشركات توفيق أوضاعها مع تلك التعليمات. وأهم ملامح هذه التعليمات أنها نظمت التعامل النقدي وطريقة دفع أو تسديد أثمان الأوراق المالية التي يشتريها العملاء الراغبون بالشراء بأسلوب التعامل النقدي والذي بموجبه يقوم المشتري بالدفع مسبقا ويسدد أي مبلغ متبق عليه في اليوم التالي لتاريخ الشراء بموجب اتفاقية. كما ألزمت التعليمات الوسيط بالتأكد من وجود رصيد نقدي كاف للعميل الراغب بالشراء والتأكد من ملكية العميل الراغب بالبيع للأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع. كذلك كما ألزمت التعليمات الوسيط المالي بالفصل بين أموال الشركة من جهة واموال عملائه من جهة أخرى وان توضع أموال العملاء بحساب خاص منفصل عن الأموال التي تخص الشركة. وهذا من شأنه أن يسهل الرقابة على أموال المستثمرين وحمايتها والتأكد من عدم قيام أي من شركات الوساطة باستخدام أموال عملائها لتسيير أمور الشركة أو الشراء لمحفظتها.

وفود طلابية تزور سوق رأس المال الاردني
قامت وفود طلابية من كلٍ من جامعة مؤتة و جامعة البتراء الأهلية بزيارة ميدانية إلى مؤسسات سوق رأس المال الأردني، حيث قدم عطوفة السيد وليد خير الله المدير التنفيذي في هيئة الأوراق المالية شرحاً حول سوق رأس المال الوطني، فيما قدم السيد أمجد القضاه رئيس دائرة التوعية والعلاقات العامة في بورصة عمان شرحاً عن طبيعة عمل البورصة وعن التطورات الحديثة في سوق رأس المال الأردني. كما قدم السيد خليل الناصر نائب المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية شرحا حول آليات التقاص والتسوية لملكية الأوراق المالية في مركز الإيداع .

 

نيسان 2006

تعليمات تنظيم شراء الشركات المساهمة العامة لأسهمها
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات جديدة تنظم شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، حيث حددت هذه التعليمات الصادرة بالاستناد إلى قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها عن (5%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة إلا أنه يجوز وبموافقة الهيئة أن تبلغ هذه النسبة ما لا يتجاوز (10%) وأن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها عن مجموع الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة وأن لا يتجاوز حجم الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته (2%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة و أن لا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء (30) يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء ويمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات ولا تتمتع اسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة ويجب أن لا تقل فترة الاحتفاظ باسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ.
حيث يأتي إصدار هذه التعليمات في إطار مراجعة الهيئة المستمر للأنظمة والتعليمات التي تحكم أعمال سوق رأس المال وبهدف تطوير وتحديث هذه الأنظمة والتعليمات بما يعزز المناخ الاستثماري العام في المملكة بحيث راعت التعليمات تحقيق المصلحة العامة لسوق رأس المال ومصالح الشركات المساهمة العامة ومساهميها.

تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب
اقر مجلس مفوضي هيئة الوراق المالية تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب، والذي بدأ العمل به اعتباراً الأول من نيسان. أن هذه التعليمات تعطي الحق لمساهمي الشركة المصدرة في الاكتتاب في أسهم الزيادة في راس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة المخصصة لمساهميها، وبموجب هذه التعليمات يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول في بورصة عمان.
وتهدف هذه التعليمات إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين الذي لم يتمكنوا من الاكتتاب وحمايتهم من خلال الحفاظ على حقهم كمساهمين في التصرف بحق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال سواء بممارسة هذا الحق عن طريق بيعه في بورصة عمان ضمن فترة محددة مدتها خمسة أيام عمل من تاريخ نشوء الحق كما ورد في التعليمات الجديدة أو الاستفادة من هذا الحق بالاكتتاب في أسهم الزيادة لمالكي الأسهم كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على تسجيل أسهم الزيادة، كما تسهم هذه التعليمات توفير السيولة للمستثمرين وتعميق سوق رأس المال ورفع أدائه.

محاضرة حول أسواق المشتقات
ضمن إطار التعاون المشترك بين بورصة عمان و بورصة أثينا وبورصة سالونيك، ألقى السيد Nicos Porfiris الخبير في سوق المشتقات ببورصة سالونيك محاضرة حول أسواق المشتقات اليونانية وكيفية الاستفادة منها في سوق رأس المال الأردني. وقد شارك في هذا اللقاء مسوؤلي وموظفي كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية بالإضافة على ممثلين عن شركات الخدمات المالية.

 

 آذار 2006

تعليمات جديدة للتمويل على الهامش
أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إصدار تعليمات جديدة للتمويل على الهامش ليبدأ العمل بها اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، ويأتي إصدار هذه التعليمات انسجاماً مع أهداف هيئة الأوراق المالية في التطوير المستمر وتنظيم سوق رأس المال، وضمن إطار تنظيم العلاقة المالية بين الوسيط والعميل، مشيراً إلى أن تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية لسنة 2005 بينت التعامل بين الوسطاء الماليين وعملائهم لغايات التداول في السوق بأسلوبين رئيسين أحدهما التمويل على الهامش، والآخر التعامل النقدي. وحسب التعليمات الجديدة يتم بأسلوب التمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية العائدة لعميل ه وبضمانة تلك الأوراق ، وسيتم ترخيص شركات الوساطة المالية للقيام بالتمويل على الهامش من قبل هيئة الأوراق المالية على أساس شروط محددة تتضمن وجود رأسمال معين وتقديم كفالة بنكية، وتوفر القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة في شركات الوساطة المالية لممارسة هذا النشاط. وستسمح التعليمات الجديدة بتقديم تسهيلات للعملاء بضمانة الأوراق المالية ضمن سقوف تمويل محددة يقدمها الوسيط لعميله على أن لا تتجاوز مليون دينار للعميل الواحد.

 

كانون الثاني 2006

تعليمات جديدة لإصدار وتسجيل الأوراق المالية
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تعليمات جديدة لإصدار وتسجيل الأوراق المالية لتحل محل التعليمات المعمول بها حالياً اعتباراً من تاريخ 1/12/2005 ويأتي إصدارها في إطار المراجعة المستمرة وفي ضوء الممارسة العلمية التي تقوم بها الهيئة وبما ينسجم مع قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 .
إن التعليمات الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية من أبرزها:

  • التمييز بين الإصدار العام والطرح العام للأوراق المالية، حيث يمثل الإصدار العام قيام المصدر بعرض بيع إصداراته الجديدة من الأوراق المالية، في حيث يمثل الطرح العام قيام المصدر بعرض بيع أوراقه المالية الناتجة عن غير الإصدار العام. وهدف هذا التمييز شمول الأسهم الناتجة عن تحول الصفة القانونية للشركة المصدرة وكذلك الأسهم الناتجة عن خصخصة مشاريع ومؤسسات القطاع العام ضمن مفهوم العرض العام للأوراق المالية والذي يتطلب ضرورة إعداد نشرة إصدار للأسهم المنوي بيعها.
  • تعديل حق الاكتتاب أو الشراء أو الحصول على الأسهم المجانية ليصبح في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأوراق المالية بدلاً من اليوم العاشر من تلك الموافقة. إن في ذلك إعطاء المساهمين الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشأن الأسهم المعروضة عليهم أو الأسهم الموزعة عليهم نتيجة لرسملة أرباح واحتياطيات الشركة.

 

هيئة الأوراق تلزم الشركات تسجيل أسهم الزيادة خلال فترة محددة
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الوراق المالية رقم (76) للعام 2002 إلزام الشركات المصدرة باستكمال إجراءات الإصدار لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب في حالة الإصدارات الخاصة لمساهمي الشركة أو لجهات محددة، وفي فترة أقصاها عشرون يوم عمل في حال الإصدارات الأخرى. ويلزم القرار الجديد الشركات المصدرة باستكمال إجراءات تسجيل الأسهم المكتتب بها لدى مركز إيداع الأوراق المالية الذي سيقوم من بداية شهر كانون الثاني 2006 بتوفير الإمكانية التقنية والفنية للشركات المساهمة العامة لتوثيق الاكتتابات لدى المركز أولاً بأول من خلال نظام خاص لمصدري الأوراق المالية كما ألزم القرار الشركة المصدرة باستكمال إجراءات الإصدار للأسهم التي تم الاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب وذلك بغض النظر عن تغطية كامل الأسهم غير المكتتب بها .

مركز إيداع الأوراق المالية يطور نظام مصدري الأوراق المالية
قام مركز إيداع الأوراق المالية بتحديث النظام الإلكتروني المخصص لاستخدامات مصدري الأوراق المالية المتعلق بالاكتتابات الخاصة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من سياسة المركز في تعزيز ثقة المستثمرين بسوق رأس المال الأردني وخصوصاً ما يتعلق بتسجيل الأوراق المالية الأردنية لدى المركز بسرعة ودقة، كما يهدف إلى تمكين الشركات المساهمة العامة التي تطرح أسهماً للاكتتابات الخاص من توثيق تلك الاكتتابات مباشرة على قاعدة بيانات المركز أولاً بأول، الأمر الذي يسرع في تسجيل الأسهم المطروحة لزيادة رأس المال لدى المركز.
إن هذا التحديث يهدف أيضاً إلى توفير الوقت والجهد الذي تبذله الشركة المساهمة العامة في تحضير سجل المكتتبين وتلافي الأخطاء في تحضير هذا السجل بالإضافة إلى السرعة المتناهية في تسجيل أسهم الزيادة لدى المركز والإطلاع أولاً بأول على سير الاكتتاب بأسهم الزيادة والذي بدورة سيساهم في تنظيم الاكتتابات الخاصة، حيث سيعمل المركز على إحداث سجل لمساهمي المركز الذي يحق لهم الاكتتاب بأسهم الزيادة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأسهم المعنية، ويقوم النظام باحتساب عدد الأسهم التي يحق للمساهم الاكتتاب بها وذلك وفقاً لنسبة زيادة رأس المال، الأمر الذي يمكن الشركة المساهمة العامة من الدخول إلى سجل المساهمين الذي يحق لهم الاكتتاب وتسجيل عدد الأسهم المكتتب بها من قبل كل مساهم أولاً بأول ولن يقبل النظام إدخال عدد أسهم مكتتب بها أكثر من العدد الذي يحق للمساهم الاكتتاب به، كما لن يسمح النظام للشركة المساهمة العامة بإدخال أي تعديل على أسماء المساهمين أو أرقام المركز الخاصة بهم أو إدخال مساهمين جدد، وإنما يقتصر دور الشركة في إدخال عدد الأسهم المكتتب بها وتاريخ الاكتتاب.