السوق مغلق التاريخ 28/06/2017
تعليمات تداول الأوراق المالية

 

PDF Version 


صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ ج) من قانون الأوراق المالية رقم 76لسنة 2002، وعدّلت بموجب قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم(159/ 2009) تاريخ (16/3/2009) ورقم (2013/102) تاريخ (2013/3/19) ورقم (2013/145) تاريخ (2013/4/16) ورقم (2013/482) تاريخ (2013/11/19) ورقم (2014/210) تاريخ (2014/7/1) ورقم (2015/24) تاريخ (2015/2/3) .

 

المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 1/6/2004.

تعاريـف

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون

:

قانون الأوراق المالية المعمول به.

الهيئة

:

هيئة الأوراق المالية.

البورصة

:

بورصة عمان.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة البورصة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للبورصة.

نظام التداول

:

نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.

التداول

:

عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة.

الوسيط

:

الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.

الوسيط المعتمد

:

الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية.

المعتمد(1)

 

 

:

الشخص الطبيعي الذي يكون عضواً في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيها، أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.

التفويض

:

الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناء على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

أمر الشراء(2)

:

الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة.

 

أمر البيع(3)

:

الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة.

الصفقة(4)

:

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناء على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية . وبحيث يكون سعر الصفقة ضمن الحدود السعرية التي يقررها مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية.

سعر الإغلاق(5)

:

سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذه التعليمات.

السعر المرجعي(6)

:

السعر الذي يتحدد بناءً عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول ويكون مساوياً لسعر الإغلاق إلا في حالة احتساب سعر مرجعي جديد للورقة المالية.

الرقم المرجعي

 

الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول و المعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

الأشخاص المرتبطون بالوسيط

:

أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه.

الوسيط الخارجي (7)

 :  الشخص الاعتباري المرخص لممارسة أعمال الوساطة المالية في سوق مالي غير أردني. 
مدير الاستثمار (8)   :  الشخص الاعتباري المرخص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصة أو في سوق مالي غير أردني.  
الحافظ الأمين (9) : الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية 

المادة ( 3 )(10) :

 

أ -

يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء لحسابهم أو لحساب عملائهم ويحظر أن يكون هناك اتفاق على سعر يخالف ما ورد في العقد.

 

ب -

تثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.

 

 

 

 

المادة (4) :

 

أ -

على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.

 

ب -

يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.

 

 

 

المادة (5) :

 

أ -

على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:

 

 

  • 1. اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
  • 2. بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
  • 3. بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
  • 4. أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.

 

ب -

لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.

 

ج -

تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.

 

 

 

المادة (6) :

 

أ -

على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.

 

ب -

يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.

 

ج -

على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله و اسم الجهة المصدرة و نوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريان ه .

 

 

 

المادة (7) (11):

بالرغم مما ورد في المادتين (6،5) من هذه  التعليمات ، يجوز للوسيط تنفيذ عمليات تداول لصالح عميل الحافظ الأمين بناءً على تفاويض صادرة عن مدير استثمار أو وسيط خارجي شريطة وجود اتفاقية تعامل بالأوراق المالية بين الوسيط وبين مدير الاستثمار أو الوسيط الخارجي. 

المادة (8)(12):

على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.

المادة (9)(13) :

يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ عليه وفقاً لأنواع الأوامر التي تسمح بها البورصة من حيث السعر.

المادة (10)(14) :

يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.

المادة (11)(15) :

 

أ -

على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.

 

ب -

تعتبر التسجيلات الصوتية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.

 

 

 

المادة (12 ) :

على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة (13) :

 

أ -

على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:

 

 

  • 1. العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
  • 2. العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
  • 3. أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.

 

ب -

على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.

 

 

 

المادة (14)(16) :

إذا كان للوسيط و/أو المعتمد مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت لأي منهما علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على كل منهما تنفيذ هذه العملية إلا إذا قاما باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.

المادة (15) :

 

أ -

يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:

 

 

  • 1. إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
  • 2. تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.

 

ب -

يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.

 

ج -

لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.

 

 

 

المادة (16) :

 

أ -

يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.

 

ب -

يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

 

 

 

المادة (17) :

 

أ -

يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناء على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.

 

ب -

لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-

 

 

  • 1. المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
  • 2. الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.

 

ج -

يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.

 

د -

يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.

 

 

 

المادة (18)(17) :

للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة الحق في إلغاء أوامر البيع والشراء المدخلة إلى نظام التداول، إذا كانت أسعار أو كميات تلك الأوامر تؤدي إلى تعطيل التداول على أي ورقة مالية مدرجة. 

المادة (19) :

للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية، بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

المادة (20)(18) :

لغاية تنفيذ الصفقات المستثناة من الحدود السعرية يجوز للبورصة بناءً على تفويض الوسيط الخطي إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول نيابة عن الوسيط، ويتحمل الوسيط كامل المسؤولية الناتجة عن إدخال الأمر.

المادة (21)(19) :

للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال جلسة التداول في حال وقوع أي حادث فني أو أي حالات أخرى تقتضيها الضرورة ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً. 

المادة (22)(20) :

 

أ -

فيما عدا الأحوال التي يقررها مجلس المفوضين يمنع على الوسيط والأشخاص المرتبطين به بمن فيهم المعتمدين التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط نفسه.

 

ب -

لا يسري المنع المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالوسيط على الأشخاص الاعتباريين وإنما على ممثليهم.

 

ج -

لا يجوز لأي معتمد أو موظف في شركة خدمات مالية أن يكون مفوضاً عن أي حساب لدى الشركة أو أي شركة أخرى.

المادة (23 ) :

للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.

المادة (24)(21) :

 

أ -

يجوز للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل الأرقام المرجعية في العقود المنفذة وذلك بناءً على طلب مبرر من الوسيط تقبل به البورصة.

 

ب -

للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة لإجراء التعديل.

المادة (25)(22):

يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية.

المادة (26)(23):

أ- يحدد مجلس الإدارة أوقات ومراحل جلسات التداول في البورصة.

ب-للمدير التنفيذي في الحالات الطارئة إجراء أي تعديل على الجدول الزمني لجلسات التداول وإعلام الوسطاء فورا بذلك.

المادة (27):

تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.

المادة (28) (24):

يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (29):

يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.

المادة (30)(25):

يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الذي يمكن للوسيط إظهاره من كمية الأوراق المالية المدخلة في أوامر الشراء والبيع.

المادة (31)(26):

يحدد مجلس الإدارة الفترة الزمنية الواجب انقضاؤها على إدخال الأمر إلى نظام التداول أو تعديله حتى يتسنى للوسيط تعديله مرة أخرى أو إلغاؤه.

المادة (32):

 

أ -

يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.

 

ب -

يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى.

 

 

 

المادة (33)(27):

يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها لسعر الورقة المالية عن السعر المرجعي.

المادة (34)(28):

تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية وفي جميع الحالات التي تحتسب بها البورصة سعراً مرجعياً جديداً وفي أي حالات أخرى تقتضيها الضرورة.

المادة (35)(29):

 

أ -

يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به للصفقة في أي من الحالات التالية:

 

 

1. إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2. إذا كانت القيمة السوقية للصفقة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس لهذه الغاية.
3. أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.

 

ب -

تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.

 

 

 

المادة (36):

 

أ -

تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.

 

ب -

يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.

 

ج -

يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.

 

د -

يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة (37)(30):

 

أ -

ينحصر بالوسطاء المعتمدين استخدام شاشات التداول الخاصة بالبورصة لإدخال أوامر الشراء وأوامر البيع إلى نظام التداول.

 

ب -

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز أن يزيد عدد شاشات التداول الخاصة بالبورصة عن عدد الوسطاء المعتمدين لدى الوسيط.

 

ج -

يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لعدد شاشات التداول والاستعلام الممنوحة لكل وسيط.

المادة (38):

يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.

المادة (39 ):

إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.

المادة (40)(31):

يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن إدارة و/أو مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (41):

يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (42):

للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

المادة (43)(32):

تنظم جميع الأمور المتعلقة بخدمة التداول عبر الإنترنت التي يقدمها الوسيط لعملائه من خلال تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.

المادة (44):

يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

1- تم اضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009.

2-تم تعديل هذا التعريف على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان التعريف السابق (الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته).

3- تم تعديل هذا التعريف على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان التعريف السابق (الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته).

4- تم تعديل هذا التعريف على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 بإضافة عبارة (وبحيث يكون سعر الصفقة ضمن الحدود السعرية التي يقررها مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية) إلى آخر التعريف.

5- • تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015 تاريخ 3/2/2015 وذلك بتعديل رقم المادة الوارد في التعريف من 18 الى 19.

  •  تم تعديل هذا التعريف على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذه التعليمات) إلى آخر التعريف.

6- • تم تعديل هذا التعريف على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 482/2013 تاريخ 19/11/2013، حيث كان التعريف السابق (السعر الذي  يتحدد بناءً عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول ويكون مساوياً لسعر الإغلاق إلا في حالات التحفظ على الورقة المالية أو احتساب سعر مرجعي جديد للورقة المالية).

  •  تم إضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009

7-تم إضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015 تاريخ 3/2/2015

8- تم إضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015 تاريخ 3/2/2015

9-  تم إضافة هذا التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015 تاريخ 3/2/2015

10-  تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق (يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً).

 

11- تم إ ضافة هذه المادة وإعطائها الرقم (7) وإعادة ترقيم المواد اللاحقة  بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015تاريخ 3/2/2015.  

12-  • تم حذف الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 210/2014 تاريخ 1/7/2014 حيثُ كانت تنص على ما يلي (على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل إدخال الأمر إلى نظام التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على هذا الإدخال).

      • تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة  بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، وذلك  بإلغاء عبارة (قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول) والاستعاضة عنها بعبارة (قبل  إدخال الأمر إلى نظام التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على هذا  الإدخال).

13-  تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق (يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق).

14- تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 210/2014 تاريخ 1/7/2014 وذلك بحذف عبارة (بشكل متسلسل حسب وقت ورودها) الواردة بعد كلمة التفاويض.

15- تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 210/2014 تاريخ 1/7/2014 وذلك باستبدال كلمة "الهاتفية" بكلمة "الصوتية".

16- تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق (إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له  علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل).

 

17- تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 482/2013 تاريخ 19/11/2013 حيث كان النص السابق (لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية).

18-  تم اضافة هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 وإعادة ترقيم المواد اللاحقة.

19-  • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (482/2013) تاريخ 19/11/2013، وذلك على النحو الوارد أعلاه حيث كان النص السابق:

        أ- للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:

      1-   حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة نهاية السوق.

      2-   لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.

       ب- يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.

        • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، وذلك على النحو التالي:-

        1-  تعديل الفقرة (أ)  بإلغاء كلمة (مراحل) الواردة بعد كلمة (خلال).

        2- تعديل البند (1) من الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (الإقفال) والاستعاضة عنها بعبارة (نهاية السوق).

20-  تم تعديل هذه المادة على النحو التالي:

  • تعديل الفقرة (أ) بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 145/2013 تاريخ 16/4/2013 وذلك بإضافة عبارة " فيما عدا الأحوال التي يقررها مجلس المفوضين" إلى أول الفقرة.
  • تعديل المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 لتصبح على النحو التالي :

أ- يمنع على الوسيط والأشخاص المرتبطين به بمن فيهم المعتمدين التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط  نفسه.

ب- لا يسري المنع المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالوسيط على الأشخاص الاعتباريين وإنما على ممثليهم.

ج- لا يجوز لأي معتمد أو موظف في شركة خدمات مالية أن يكون مفوضاً عن أي حساب لدى الشركة أو أي شركة أخرى.

حيث كان النص السابق:

 أ-  يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.

ب- يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات  المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط).

21-  تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق:

أ- يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.

ب- للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.

ج- إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر, يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة ,كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة و الإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

د-  يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.

هـ- يتم  رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات  التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات).

22-  تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 102/2013 تاريخ 19/3/2013 وذلك بشطب عبارة " وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية." من أخر المادة.

23-  • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015تاريخ 3/2/2015 بإضافة فقرة جديدة (ب) واعادة ترقيم المادة.

       •تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 بإضافة كلمة (ومراحل) بعد كلمة (اوقات).

24-  تم شطب المادة (27) بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 24/2015تاريخ 3/2/2015 والتي كانت تنص على ما يلي "تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا  حدث أي تغير  على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ."

25-  تم إضافة هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009.

26-  تم إضافة هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 وإعادة ترقيم المواد اللاحقة.

27- • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم  482/2013 تاريخ 19/11/2013، بشطب عبارة (كما يحدد نسبة تجاوز السعر لهذه النسبة خلال جلسة التداول في حالات التحفظ على الورقة المالية) من آخرها

      • تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق (يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول).

28- • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 482/2013 تاريخ 19/11/2013، وذلك  بشطب عبارة (باستثناء حالات التحفظ على الورقة المالية) والاستعاضة عنها بعبارة (وفي أي حالات أخرى تقتضيها الضرورة).

  •  تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، وذلك بإلغاء عبارة (أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات) والاستعاضة عنها بعبارة (وفي جميع الحالات التي تحتسب بها البورصة سعراً مرجعياً جديداً باستثناء حالات التحفظ على الورقة المالية).

29-  تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، وذلك على النحو التالي:-

  •  تعديل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (عن سعر الإغلاق) والاستعاضة عنها بكلمة (للصفقة).
  •  تعديل البند (2) من الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (خمسمائة ألف دينار أو أكثر) والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس لهذه الغاية).

30-  تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 159/2009 تاريخ 16/3/2009، حيث كان النص السابق (ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول).

31-  تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 482/2013 تاريخ 19/11/2013 بإضافة عبارة )إدارة و/أو) بعد كلمة المسؤولين عن.

32-  تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة قم 159/2009 تاريخ 16/3/2009 وإعادة ترقيم المادة اللاحقة وإلغاء المادة (41) سابقاً والتي تنص على (تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000).