السوق مغلق التاريخ 27/06/2017
تعليمات التداول عبر الانترنت

تعليمات "تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في بورصة عمان"

 

PDF Version 

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (24/ب/1) من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2004

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في بورصة عمان لسنة 2009" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 3/8/2009.

 

المادة (2):

أ-   يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

الهيئة

:

هيئة الأوراق المالية.   

البورصة

:

بورصة عمان.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للبورصة.

نظام التداول

:

نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.

الخدمة

:

خدمة التداول عبر الإنترنت التي يقدمها الوسيط لعميله، بحيث تمكنه من إدخال أوامر الشراء والبيع ومتابعتها بنفسه من خلال استخدام شبكة الإنترنت عبر برنامج خاص.

البرنامج

:

البرنامج الخاص لغايات التداول عبر الإنترنت والموافق عليه من قبل البورصة.

الوسيط

:

الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والمسموح له تقديم الخدمة.

الوسيط المعتمد

:

الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية.

التسوية

:

العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

ب‌- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها في تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (3):

يحظر على أي وسيط تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للبورصة ومصادقة الهيئة على ذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه التعليمات.

 

المادة (4):

أ‌- يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء وذلك لحسابهم أو لحساب عملائهم.

ب‌- لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يقتصر إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول على العملاء الذين يستخدمون الخدمة عبر البرنامج.

 

المادة (5):

يتوجب على الوسيط أن يوفر الأموال الكافية واللازمة لمواجهة وتلبية التزاماته المالية الناشئة عن تعامله بالأوراق المالية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

 

المادة (6)

أ- على الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة التقدم بطلب للبورصة مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة - والمعتمدة من قبل البورصة - وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، على أن تتضمن الوثائق والمستندات ما يلي:

1- نموذج الاتفاقية التي سيبرمها الوسيط مع عملائه لتنظيم تقديم الخدمة بما يلبي متطلبات المادة (10/ج) من هذه التعليمات.

2- خطة طوارئ مكتوبة تصف إستراتيجية الوسيط وموارده المتاحة لإدخال أوامر الشراء والبيع للعملاء نيابة عنهم إذا أصبح التداول عبر الإنترنت غير متاح للعملاء لأي سبب من الأسباب.

3- بيان إفصاح المخاطر، والذي يجب أن ينص بوضوح وصراحة على جميع المخاطر المترتبة على شراء وبيع الأوراق المالية من خلال الخدمة.

4- مقدار البدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.

5- بيان بالحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في العميل الراغب باستخدام الخدمة.

 

ب-   للبورصة أن تحدد متطلبات إضافية للنظر في طلب الوسيط الراغب بتقديم الخدمة.

 

المادة (7): 

تلتزم البورصة بمراجعة وتقديم شهادة للهيئة بما يلي:

أ-  اكتمال وصحة الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب وتوافقها مع هذه  التعليمات.

ب-أن البرنامج المستخدم من قبل الوسيط يلبي متطلبات تقديم الخدمة.

ج- أن البنية التحتية للأنظمة لدى الوسيط ملائمة لإجراء عمليات التداول عبر الإنترنت بشكل سليم ودون انقطاع.

د- أن عملية تهيئة وتحميل البرنامج وأنظمة الاتصال مع نظام التداول مطابقة للمتطلبات التقنية والتشغيلية لبورصة عمان.

 

 

 المادة (8):

أ‌-بعد استكمال موافقة البورصة على طلب الوسيط كما هو وارد ضمن هذه التعليمات تقدم البورصة الطلب معززاً بالمستندات إلى الهيئة للحصول على مصادقتها عليه.

ب‌-للهيئة أن تحدد متطلبات إضافية قبل مصادقتها على الطلب.

 

المادة (9):

أ-   على الوسيط الحاصل على موافقة البورصة ومصادقة الهيئة على تقديم الخدمة، نشر بيان إفصاح المخاطر المشار إليه في المادة (6/أ-3) من هذه التعليمات على موقعه الإلكتروني قبل المباشرة بتقديم الخدمة.

ب- على الوسيط إبقاء بيان إفصاح مخاطر التعامل بالإنترنت على موقعه الإلكتروني في جميع الأوقات بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بالخدمة تطلبها البورصة و/أو الهيئة.

 

 المادة (10):

‌أ- للوسيط أن يحدد الشروط التي يرى أنه من المناسب توفرها في العميل الذي يستخدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط قد تحددها البورصة و/أو الهيئة بهذا الخصوص.

‌ب- على الوسيط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل الذي يطلب فتح حساب للتداول عبر الإنترنت، وعليه الاحتفاظ بصور عن جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل.

‌ج- لا يجوز لأي وسيط أن يقدم الخدمة قبل أن يبرم اتفاقية مع عميله تتفق مع نموذج الاتفاقية، وتتضمن بشكل خاص ما يلي:

1- بيان إفصاح المخاطر، وتوقيع العميل على إقرار باستلامه للبيان واطلاعه عليه.

2- بيان بالبدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.

3- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات على كل من العميل والوسيط .

4- التأكيد على مسؤولية العميل في المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

5- موافقة العميل على استلام الوثائق والمراسلات إلكترونياً.

6- التأكيد على أن العميل يدرك ماهية المخاطر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الانترنت وخاصة تلك الناشئة عن احتمال تأخر وصول الأوامر المرسلة من قبله إلى نظام التداول.

7- التأكيد على أن العميل يتحمل المسؤولية الناتجة عن أخطائه في إدخال الأوامر وتعديلها أو إلغائها.

8- نص يتضمن التأكيد على التزام العميل بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن المخالفات المرتكبة من قبله.

9- الدعم التقني والمساعدة الفنية اللازمة التي يقدمها الوسيط لعملائه.

د-   لا يجوز للوسيط أن يعفي نفسه من المسؤولية القانونية عن الخسائر الناتجة عن إساءة استخدام طرف ثالث أو عن الأعطال الفنية في آلية التوثيق والحماية الخاصة ببرنامجه وذلك بتحميلها إلى العميل.

 

المادة (11):

يحدد مجلس إدارة البورصة ما يلي:-

أ-  الحد الأدنى اللازم لفتح حساب التداول عبر الإنترنت نقداً أو ما يعادله من الأوراق المالية.

ب-  أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح للعميل إدخالها من خلال الخدمة ومدة سريانها.

 

المادة (12):

أ‌- يتم التحقق من خلال البرنامج من توفر الرصيد الكافي من النقد أو من الأوراق المالية لدى العميل قبل إدخال أي أمر أو إجراء تعديل على أمر مدخل إلى نظام التداول.

ب- في حال قام العميل بإصدار أمر للوسيط وفقاً لما هو وارد في المادة (13/ب) من هذه التعليمات على الوسيط التحقق من توفر رصيد الأوراق المالية أو الرصيد  النقدي الكافي لدى العميل (حسب واقع الحال) قبل إدخال أي أمر أو إجراء تعديل على أمر مدخل إلى نظام التداول.

 

المادة (13)

أ- للعميل في جميع الأوقات باستثناء الأوقات المحددة مسبقاً للصيانة إدخال أوامر شراء وبيع جديدة وتعديل وإلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً غير المنفذة أو المنفذة جزئياً، وذلك من خلال البرنامج الذي يرسلها إلى نظام التداول خلال أوقات التداول في البورصة.

ب- للعميل أن يصدر للوسيط أوامر شراء أو بيع جديدة أو طلب تعديل أو إلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً غير المنفذة أو المنفذة جزئياً بالنيابة عنه، في حال عدم توفر الخدمة للعميل لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ساعات عمل الوسيط الرسمية.

 

المادة (14):

يتم إلكترونياً بواسطة البرنامج ما يلي:

أ-   حجز تكلفة الأوراق المالية المنوي شراؤها وعمولة التداول والبدلات المستحقة من رصيد الحساب النقدي المتاح للتداول للعميل المعني فور إرسال أمر الشراء إلى نظام التداول الإلكتروني.

ب‌- حجز كمية الأوراق المالية المنوي بيعها من رصيد حساب الأوراق المالية المتاح للتداول للعميل المعني فور إرسال أمر البيع إلى نظام التداول الإلكتروني.

ج-  عند تنفيذ أمر الشراء كلياً أو جزئياً يتم خصم تكلفة الأوراق المالية التي تم شراؤها وعمولة التداول والبدلات المستحقة من الرصيد النقدي المحجوز، وزيادة رصيد حساب العميل من الأوراق المالية بمقدار الكمية التي تم شراؤها.

د-   عند تنفيذ أمر البيع كلياً أو جزئياً يتم خصم عدد الأوراق المالية التي تم بيعها من رصيد الأوراق المالية المحجوزة، وزيادة رصيد حساب العميل النقدي بمقدار مبلغ البيع مخصوماً منه عمولة التداول والبدلات المستحقة على العميل.

هـ- تعديل رصيد حساب العميل النقدي ورصيد حسابه من الأوراق المالية في حالة رفض الأمر من قبل نظام التداول أو تعديله من قبل العميل أو إلغائه حسب واقع الحال.

 

المادة (15):

يحظر استخدام الخدمة لتنفيذ الصفقات.

 

المادة (16):

 على الوسيط إعلام البورصة والهيئة خطياً وبشكل فوري بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤه مستخدمي الخدمة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (17):

على الوسيط ضمان توفير معلومات التداول الحية لعملائه مستخدمي الخدمة بما في ذلك:

أ-     شاشة لمراقبة التداول الحي.

ب-   معلومات تظهر عمق السوق من خلال إظهار ما لا يقل عن أفضل خمسة أسعار طلب وعرض على الورقة المالية وكمياتها، كما توفرها البورصة.

ج-    الرصيد النقدي ورصيد الأوراق المالية للعميل (مدعمة بالوقت والتاريخ).

د-     تقييم فوري لمحفظة العميل.

هـ-   بيان حالة الأوامر المدخلة من قبل العميل.

و-    كشف حساب يبين حركات العميل مدعماً بالوقت والتاريخ.

ز-    أي معلومات إضافية أخرى تطلبها البورصة و/أو الهيئة.

المادة (18):

على الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة لعملائه توقيع اتفاقية توزيع المعلومات مع البورصة.

 

المادة (19):

أ‌- تحتفظ البورصة بسجل أداء إلكتروني ـ وفق نموذج موافق عليه من قبل الهيئة ـ لكافة الوسطاء الذين يقدمون الخدمة، يتضمن البيانات والمعلومات التالية لكل وسيط:

1- التاريخ والوقت والمدة الزمنية التي لم تتوفر فيها الخدمة لعملائه لأي سبب من الأسباب.

2- وصف لانقطاع الخدمة.

3- وصف للإجراءات المتخذة لمواجهة انقطاع الخدمة.

4- توضيح لأسباب انقطاع الخدمة.

ب- تزود البورصة الهيئة بالسجل والتحديثات المدخلة عليه شهرياً.

 

المادة (20):

يحدد مجلس إدارة البورصة مقدار البدل الذي تتقاضاه البورصة لقاء تفعيل الخدمة.

 

المادة (21):

للبورصة ـ وبعد الحصول على موافقة الهيئة ـ اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

أ‌- تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة.

ب‌- تقييد أو تعليق أو منع نشاط أي من الوسطاء فيما يتعلق بتقديمهم للخدمة.

ج‌- تقييد أو تعليق أو منع تقديم الخدمة لأي عميل محدد.

د‌- إعادة تنظيم الخدمة.

 

 

المادة (22):

يلتزم الوسيط بالقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

المادة (23):

تطبق الأحكام الواردة في تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان النافذة على التداول عبر الإنترنت على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

 

المادة (24):

يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

المادة (25):

إذا تبيَّن للبورصة وجود أي مخالفات لأحكام هذه التعليمات فتقوم برفع تقريراً بذلك إلى الهيئة يتضمن الوقائع والمخالفات لتقوم الهيئة باتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

 

المادة (26):

يتم التعامل بين الوسيط وعملائه استناداً لهذه التعليمات وفقاً لأسلوب التعامل على الأساس النقدي أو التعامل على أساس التمويل على الهامش.